أخر المقالات

العراق یرفض مجدداً التطبيع مع الكيان الصهيوني



وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان: “نجدد موقف وزارةُ الخارجية، كما عُرف عنها، موقفَ العراق الثابتَ والداعمَ للقضية الفلسطينية وتنفيذَ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “وزير الخارجية، فؤاد حسين، أكد في مؤتمر حوار المنامة، كما الحال في جميع المحافل الدولية، حقَّ الشعب الفلسطيني ورفض جميع أشكال مسألة التطبيع”.

والأحد، أفادت وسائل إعلام محلية وصفحات اجتماعية، أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أجرى حوارا مع قناة إسرائيلية على هامش مشاركته في منتدى حوار المنامة بالعاصمة البحرينية، ما فسره البعض على أنه قد يكون مقدمة لتطبيع العلاقات بين بغداد وتل أبيب.

وأوضح الصحاف أن “ما نقلته وسيلة إعلامية من تصريحات انتحلت صفة مؤسسة أخرى جرى دونَ التأكد من صحتها، لا سيما بعد أن جدد وأكد الوزير حسين قوله بلا للتطبيع سواء في مؤتمر المنامة أم في مقابلات تلفزيونية متعددة”.

وفي 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، مؤتمر نظمته شخصيات عشائرية، دعا إلى تطبيع العلاقات مع وإسرائيل بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.

وأثار المؤتمر انتقادات محلية واسعة، وأعلنت الحكومة العراقية عقبه بيوم واحد رفضها “القاطع” لدعوات التطبيع، ولاحق القضاء الأشخاص الذين وقفوا وراء تنظيمه.

كما تبرأت رئاسة إقليم كردستان شمالي العراق، من دعوة التطبيع مع إسرائيل وأعلنت فتح تحقيق في الأمر. كما تبرأت من تلك الدعوات شخصيات شاركت في المؤتمر، وعشائر عربية محلية لم تكن مشاركه به.

وتعقيبا على المؤتمر في أربيل، قالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان، إنه “لا علم لها مطلقا بذاك الاجتماع ومضامين مواضيعه، وأن ما صدر عن الاجتماع ليس تعبيرا عن رأي أو سياسة أو موقف الإقليم”.

وأضافت أن “أي موضوع أو موقف أو توجه مرتبط بالسياسة الخارجية هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية وفقا للدستور، وأن إقليم كردستان ملتزم في هذا تمام الالتزام بالسياسة الخارجية العراقية”.

ودعت رئاسة الإقليم، كل الأطراف والقوى العراقية، إلى “التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر هدوءا، وانتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية لحكومة إقليم كردستان”.

/انتهى/



المصدر: وكالة مهر للأنباء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى