غير مصنف

الجنيه المصري يتراجع إلی مستويات غير مسبوقة أمام الدولار


 

شفقنا – يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام العملة الأميركية ليصل إلى أدنى مستوى له عند 69 جنيها للدولار في تعاملات اليوم الاثنين.

ووفق المنصة المصرية “الصرف اليوم” على الإنترنت (خاصة) بلغ سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق الموازية “السوداء” في تعاملات اليوم 69 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية 31 جنيها، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وحتى عشية الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط 2022، كان الدولار يباع في السوق الرسمية بـ15.7 جنيها، إلا أن المركزي المصري حرك سعر الصرف 3 مرات، ضمن متطلبات صندوق النقد لبرنامج إصلاح اقتصادي.

واعتبارا من الربع الأخير 2023، دخلت أزمة شح الدولار في السوق المصرية مرحلة جديدة، بسبب تزايد حاجة المستوردين للنقد الأجنبي لتلبية قيمة الواردات، وتذبذب كميات الدولار الداخلة إلى البلاد.

واليوم، دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما نتج عنها من أزمة جنوبي البحر الأحمر، على خط أزمة تذبذب وفرة النقد الأجنبي، من خلال تراجع حركة السفن العابرة قناة السويس، وهي مورد رئيسي للعملة الأجنبية.

وتأتي أزمة البحر الأحمر جراء تهديد جماعة الحوثي اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو التي تحمل بضائع لإسرائيل تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لعدوان إسرائيلي مدمر بدعم أميركي أدى لاستشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 65 ألفا آخرين.

والأسبوع الماضي، قام مسؤولون في صندوق النقد بزيارة مصر، بهدف توسيع القرض الحالي، والإفراج عن شريحة جديدة من القرض الذي حصلت عليه القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ونتيجة تراجع العملة المحلية، قفزت أسعار السلع الرئيسة بالسوق المصرية، بدءا من الذهب الذي يباع بأعلى من قيمته العالمية، وليس انتهاء بأسعار السكر والأرز والقمح والطحين، بينما قفزت أسعار اللحوم إلى 400 جنيه (13 دولارا) للكيلوغرام الواحد، من 250 جنيها قبل عدة شهور.

والخميس المقبل، يعقد المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم المستشري في البلاد.

وأبقى المركزي المصري، الشهر الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25% و20.25% على الترتيب.

وتباطأ نمو التضخم السنوي في البلاد إلى 35.2% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، نزولا من 36.4% الشهر السابق له، إلا أن الأسعار في يناير/كانون الثاني الجاري شهدت قفزات متتالية بسبب هبوط الجنيه بالسوق السوداء إلى متوسط 65 أمام الدولار، من 49 جنيها الشهر الماضي.

وفي تقرير لها، السبت، قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءا في مصر بمرور الوقت، إذ تؤدي الاضطرابات المستمرة للملاحة في قناة السويس إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة القاهرة إلى اتفاق مع الصندوق.

والجمعة، قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن حركة الملاحة التجارية بين أوروبا وآسيا، والعابرة من قناة السويس المصرية، تراجعت خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 42%.

*مصادر خبرية

انتهی.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى