غير مصنف

خشيةً من اليمن.. “إسرائيل” تطلب من دول تشكيل قوة بحرية في باب المندب



وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الإثنين، أنّ واشنطن تجري محادثات مع دول أخرى بشأن إنشاء قوة عمل بحرية في البحر الأحمر.

من جهتها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “إسرائيل” طلبت رسمياً من دول عدة من بينها بريطانيا واليابان تشكيل قوّة بحرية دولية، لضمان “حرية الملاحة في مضيق باب المندب”، وفق زعمها، بعد أن استهدفت القوات اليمنية أمس سفينتين إسرائيليتين في المضيق، واحتجزت أخرى في وقت سابق، رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضح المراسل العسكري في قناة “كان” الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال، أنّ “إسرائيل” طلبت إقامة قوّة في إطار ائتلاف دولي، للعمل في مضيق باب المندب”.

وأفاد بلومنتال بأنّ “إسرائيل” تستعد لهجمات أخرى من جانب “أنصار الله” ضد سفن إسرائيلية، أو تلك التي يملكها رجال أعمال إسرائيليون.

وتؤكّد صنعاء أنّها تعمل على ضمان الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وأنّ ما تقوم به من هجمات محصور في استهداف السفن الإسرائيلية كردّ على العدوان المستمر بحق أبناء غزة.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن، أمس الأحد، تنفيذ عملية بحرية جرى خلالها استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، مشيراً إلى أنّ السفينتين هما “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”.

وأكّد أنّ القوات اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب، إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما جدّد تحذيره لجميع السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنّها سوف تصبح هدفاً مشروعاً في حال مخالفتها بيانات القوات المسلّحة اليمنية.

كذلك، نجحت القوات البحرية اليمنية، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضمن عمليةٍ نوعية، في احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.

وبعد صدور بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، والذي حثّ “أنصار الله” على وقف ما وصفه بـ”التهديدات لممرات الشحن الدولية والسفن التجارية”، بالإضافة إلى طلب الإفراج عن سفينة “غالاكسي ليدر” الإسرائيلية، وطاقمها، أكّد المتحدث باسم حركة أنصار الله، محمد عبد السلام، أنّ مصير السفينة الإسرائيلية المحتجزة “مرتبط بخيارات المقاومة الفلسطينية”.

/انتهى/



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى