جامعة كندية تفصل مديرة مركز “دراسات العنف الجنسي” بعد أن نفت مزاعم “الاغتصاب” عن منفذي “طوفان الأقصى”
وأعلنت الجامعة، في بيان صدر السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إقالة سامانثا فوراً من منصبها، وتعيين مدير مؤقت للمركز، وأكدت الجامعة أن آراء سامانثا الشخصية لا تمثل آراء المؤسسة.
وقال رئيس الجامعة، بيل فلاناغان: “إن الاستخدام غير السليم وغير المصرَّح به لاسم مركز (دراسات العنف الجنسي) بجامعة ألبرتا في تأييد عريضة مفتوحة، قد أثار مخاوف مفهومة الأسباب لدى مجتمع الجامعة والجمهور العام”، لذلك “فأنا أؤكد أن الآراء الشخصية للموظفة السابقة ووجهات نظرها لا تمثل بأيِّ حال آراء جامعة ألبرتا”.
وشدد فلاناغان على أن الجامعة حريصة على استيعاب الجميع، وقال: “يجب أن تكون الخدمات التي تقدمها الجامعة، وخاصة تلك التي تدعم رفاهية أفراد المجتمع وسلامتهم، مفتوحة ومرحِّبة بجميع الأفراد في مجتمعنا المتنوع”.
وفيما يتعلق بالجدل المثار بشأن العريضة، أعرب فلاناغان عن تعاطفه مع المحتجين عليها: “أتفهم أن الحدث كان مؤلماً للغاية وربما أضعف ثقة الأفراد بالمجتمع الجامعي، لا سيما في ظل الطبيعة الحرجة لعمل المركز”.
الانحياز لرواية الاحتلال
ومنذ فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما شنت المقاومة عملية “طوفان الأقصى” وردّ الاحتلال بقصف عشوائي غير مسبوق على قطاع غزة المحاصر، اتخذ الغرب، مسؤولين وإعلاميين، موقفاً جماعياً داعماً لإسرائيل، وهو موقف ليس جديداً بطبيعة الحال، لكن ربما يكون الجديد هذه المرة هو التضليل غير المسبوق للرأي العام الغربي بشأن حقيقة ما يجري على الأرض في فلسطين المحتلة.
“طوفان الأقصى” هو الاسم الذي أطلقته “حماس” على العملية العسكرية الشاملة، رداً على “الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني”. ففي تمام الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي في فلسطين، شنّت “حماس” اجتياحاً فلسطينياً لمستوطنات الغلاف المحاذية لقطاع غزة المحاصر، حيث اقتحم مقاتلون من كتائب عز الدين القسام البلدات المتاخمة للقطاع، في ظل غطاء جوي من آلاف الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه تل أبيب والقدس ومدن الجنوب.
ووسط حالة الذعر والصدمة التي انتابت الإسرائيليين، وانتشار مقاطع فيديو وصور لدبابات ومدرعات تابعة لجيش الاحتلال، إما محروقة أو تحت سيطرة المقاومين الفلسطينيين، وأسْر العشرات من جنود جيش الاحتلال والمستوطنين وسيطرة فلسطينية كاملة على مستوطنات، أعلنت دولة الاحتلال أنها “في حالة حرب”، للمرة الأولى منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
فيما شنّت دولة الاحتلال حملة تضليل واسعة النطاق من خلال الزعم بأن المقاومين الفلسطينيين ارتكبوا “مذابح” بحق “المدنيين”، ووصلت إلى حد الزعم بأن المقاومين الفلسطينيين “قطعوا رؤوس الأطفال”، وهي الكذبة التي أطلقتها قناة i24 العبرية.
اللافت هنا هو أن وسائل إعلام غربية، منها صحف بريطانية مثل الصن والتايمز والإندبندنت وتليغراف وميل ومترو وأكسبريس وغيرها، نقلت هذا الزعم الإسرائيلي ووضعته في عناوين رئيسية “حماس تقتل 40 طفلاً”، دون أي دليل أو صورة أو مقطع فيديو أو حتى تأكيد رسمي من جانب جيش الاحتلال عندما طلبت ذلك منه مؤسسات إعلامية غربية أخرى، مثل قناة سكاي نيوز البريطانية، التي رفضت، على مدى 3 أيام، نشر القصة انتظاراً لرد من جيش الاحتلال.
كشف تناول كثير من الإعلام والصحفيين الغربيين هذه القصة المفبركة تماماً، والتي تناقض عشرات الصور ومقاطع الفيديو وشهادات مستوطنين إسرائيليين تؤكد أن تعامل مقاتلي المقاومة الفلسطينية مع أعدائهم اتسم في مجمله باحترام قواعد الاشتباك والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، عن مدى الانحياز الأعمى لإسرائيل والتضليل للرأي العام بشأن حقيقة ما يحدث على الأرض.
حيث استغل الإعلام الغربي، في معظمه، الانحياز المطلق لمنصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة فيسبوك وإكس (تويتر سابقاً)، للرواية الإسرائيلية والتضييق التام على الحسابات والمواقع التي تسعى لنقل الجانب الفلسطيني مما يحدث، ويقوم بالترويج للأكاذيب الإسرائيلية التي تصور المقاومة ورجالها على أنهم “وحوش” لا يحترمون المدنيين ويقتلون الأطفال.
النهایة